مجلس جماعة مكناس قد ينتصر لمطالب الصيادلة بالمدينة

من عدالة الرؤية والإنصاف حين مارست جماعة مكناس سلطتها التقديرية والقانونية بحكامة تطبيق النص واسترداد حق التفويض، وأعلنت إلى علم الجمعية المشرفة فسخ العقد المبدئي، وتم توطينه ضمن جدول أعمال دورة يوليوز الاستثنائية في النقطة (25)" الدراسة والموافقة على فسخ عقد الاستغلال المبرم جماعة مكناس وجمعية دار الصيدلي إبرام عقد جديد مع الهيئة الأكثر تمثيلية للصيادلة ".

وللتاريخ عين دفاع عن الحقوق الجماعية للصيادلة، فقد خاض الصيادلة بعمالة مكناس نضالات مستميتة ضد سياسة "الحكرة" الممنهج من قبل الجمعية المشرفة، ضد نظام داخلي لتلك الجمعية المشرفة على (دار الصيدلي) يغيب الديمقراطية الداخلية ويستند على التدبير الربحي والتمييز بين الصيادلة (الفئوية)، تحركوا بالجمع و بأسناد التنظيم القانوني المهيكلة والمرخص له دستوريا وتنظيميا نحو تحقيق المساواة بين الصيادلة بلا تمييز ولا استثناءات ولا قانون داخلي (إقصائي)، تحركوا ضد ضعف الحكامة الجيدة لتسيير مرفق (دار الصيدلي) وتغييب التدبير المؤسساتي الشفاف، طالبوا بتطبيق فصول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا في شق التدبير المالي والإداري.

الآن، نقول بأن مجلس جماعة مكناس ينتصر للحق ويلغي عقد الاستغلال (النقطة 25)، وللأمانة فمجلس جماعة مكناس كان قراره يتمركز على أسس ديمقراطية وليست إقصائية، فمن حق الصيادلة بمكناس أن يكون لديهم مرفقا ثقافيا وفنيا ورياضيا وترفيهيا يضمهم بالجمع لا بالإفراد الفئوي واستئصال المهنيين، من حق التمثيلية الأكثر حظوة وثقة من قبل الصيادلة بعمالة مكناس أن يكون لها الحق الأساس في التدبير الأمثل للمرفق الصيادلة بحكامة وشفافية.